الوسم: الوزير

وعندما يذكر ملف الفساد في تونس فإنه سرعان ما تخطر ببال العارف بالشأن المحلي أسماء عائلات على رأسها الطرابلسي ـ عائلة ليلى الطرابلسي زوجة بن علي ـ المصنفة الأكثر فسادا والأكثر جشعا، وبعد ذلك تأتي في القائمة أسماء من قبيل الماطري عائلة صهره وشيبوب، وهي كلها عائلات ظهرت ثم سيطرت على الساحة الاقتصادية بشكل سريع خلال سنوات حكم بن علي.

وأمام تشديد الرقابة الداخلية على معظم وسائل الإعلام، وغياب أي محاسبة لأداء النظام الذي قهر رموز المعارضة، ظهرت وبالأساس في العواصم الأوروبية كتب تطرقت إلى النفوذ الكبير لعائلتي الطرابلسي والماطري على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وسيطرتهما على المصالح الاقتصادية.

ضمن هذا الإطار، كشف كتاب «حاكمة قرطاج» ـ في إشارة لليلى الطرابلسي ـ لكاتبيه الصحافيين نيكولا بو وكاترين غراسييه، معطيات تشير إلى توسع تدخل ليلى الطرابلسي في الشؤون العامة للبلاد، ومنها تعيينها أفرادا من عائلتها في مناصب حساسة.

وأضاف الكتاب أن زوجة الرئيس لعبت أدوارا سياسية مهمة جدا، واستحوذت أسرتها على ثروات اقتصادية وامتيازات متعددة.

تواطؤ غربي

وفي سؤال للجزيرة حول هذا الموضوع، قالت الصحافية كاترين غراسييه، ان وسائل الإعلام الغربية لم تكن تنشر حقائق حول الموضوع، «ومن هنا جاءت فكرة الكتاب لكشف حقائق هذا النظام».

وأضافت غراسييه ـ التي أشارت إلى صعوبات اعترت عملية التواصل مع مصادرها في تونس وتعرض بعضهم لمضايقات ـ «لقد صدمنا بحجم الفساد الذي يقوم به نظام بن علي»، مؤكدة أن تأليف الكتاب تم بجهود تونسيين «زودونا رغم الإجراءات القمعية بالمعطيات والبيانات».

وفيما يخص الصمت الغربي ـ على وجه العموم، والفرنسي منه على وجه الخصوص ـ تجاه فساد نظام بن علي، قالت غراسييه ان هناك أسبابا عديدة تشرح هذا الصمت، منها أسباب ذاتية من قبيل أن شخصيات فرنسية تقضي عطلتها في تونس.

أما الأسباب السياسية، فيأتي على رأسها الرضا الغربي بعد نجاح نظام بن علي في تجفيف منابع الحركات الإسلامية، التي لم تعد بعد سنوات من حكمه «تشكل خطرا على نظامه وحكمه».

على أن آخر المعطيات حول موضوع الفساد في تونس كشفها موقع «ويكيليكس» الذي نشر وثائق وصفت محيط بن علي بأنه «أشبه بالمافيا».

وأوضحت هذه الوثائق أن عائلة زوجة الرئيس تورطت في عمليات اعتداء على أملاك الآخرين، وحيازة شركات مشبوهة التمويل، بالإضافة إلى اغتصاب شركات من أصحابها.

ولو بقي الحال على ما هو عليه، لجاء محمد صخر الماطري صهر الرئيس السابق على رأس قائمة الخلفاء المحتملين لبن علي المتنحي. وهو زوج الابنة البكر للسيدة الأولى السابقة ليلى الطرابلسي، الزوجة الثانية للرئيس بن علي، تزوجها بعد طلاقه من السيدة نعيمة بن علي التي أنجب منها ثلاث بنات، وله من ليلى ابن في نحو السادسة أو السابعة من عمره وهو الابن الوحيد بين أختين شقيقتين هما سرين وحليمة.

ومحمد صخر رجل أعمال من مواليد 1980 ينحدر من عائلة الماطري، ومن أبرز من ظهر منها د.محمود الماطري أول رئيس للحزب الحر الدستوري الجديد، وهو عم والده الذي كان أحد الضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية لعام 1962، وقد حوكم آنذاك بالإعدام قبل أن يصدر العفو عنه من قبل الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

تزوج صخر من ابنة الرئيس عام 2024، وهو عضو منذ عام 2024 في اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم.

يمتلك الماطري هولدنغ وإذاعة الزيتونة الدينية، وقد عرف عنه تدينه. واشترى عام 2024 مؤسسة دار الصباح التي تصدر عنها جريدة الصباح وهي أعرق الصحف التونسية، ثم أسس مصرف الزيتونة وهو بنك إسلامي.

نشأة في ظل عائلة بسيطة

إلى جانب اتهامات الفساد الموجهة لعائلة الماطري، فإن السيدة الأولى السابقة ليلى الطرابلسي نالت الجزء الأكبر من الاتهامات، أهمها أنها عينت أفراد عائلتها في مناصب الدولة الحساسة وتمكنوا بذلك من السيطرة على الشركات والاستحواذ غير القانوني على بعض الممتلكات والثروات.

ولدت ليلى عام 1957 في عائلة بسيطة، وكان والدها بائعا للخضر والفواكه الطازجة. حصلت على الشهادة الابتدائية والتحقت بمدرسة الحلاقة، وعملت كوافيرة، ثم تعرفت على رجل أعمال يدعى خليل معاوي وتزوجته وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

طلبت من أحد معارفها وهو الجنرال طاهر مقراني التدخل لاسترجاع الجواز وكان الرئيس بن علي وقتئذ مديرا للأمن.

ويقول الكتاب انه في السنوات الأولى من حكم بن علي كدس المقربون من النظام ثروات هائلة. وبعد زواجه منها استحوذ أخوها الأكبر بلحسن على شركة الطيران «كورتاغو إيرلاينز» ثم سيطر أقاربها على قطاعات الاقتصاد. وهناك اتهامات أيضا يسوقها الكتاب ضد عماد الطرابلسي باختلاس يخت قيمته مليون ونصف المليون يورو.

واتهمت السيدة ليلى بأن سلطاتها تفوق سلطات الوزير الأول، حيث كانت تقيل الوزراء وتعين السفراء والمديرين العامين، يقول كتاب «حاكمة قرطاج.. يد مبسوطة على تونس» ان شبكة أقاربها ضربت خيوطا عنكبوتية على كل القطاعات مثل الهاتف الخلوي والتعليم الحر.