اختلاف المقتضي
ولمّا كانت المقتضيات تختلف عند المؤرّخين المختلفين، الذين كتبوا الكتب التاريخية، فاللازم أن يحتاط الإنسان في النظر إلى آرائهم سواء كانوا يسردون التاريخ سرداً، أو يحلّلون تحليلاً. فإنّ السرد أيضاً يأتي فيه ذلك. إذ السارد، يحذف بعض التاريخ، ويزيد في البعض الآخر، ـ مثلاً ـ نشاهد أنّ الذين رووا أنّ رسول الله (ص) اتّكأ على الفضل وعلي (ع)، عند مجيئه إلى المسجد في المرّة الأخيرة، يذكر بعضهم الفضل لا عليّاً، ويقولون رجلٌ آخر، ويذكر بعضهم اسم علي لا الفضل؛ لأنّه من العباّسيين، وهم لا يحبّون العباسيين، ويذكر بعضهم ـ الحياديون ـ كليهما، ويذكر الرابع الشخصين مجهولاً، فيقول: اتكأ على نفرين من أصحابه. ولذا اشترط في راوي الحديث أن يكون ثقة؛ كما قال (ع): (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا)(117). بل قال قبل ذلك القرآن الحكيم: ((إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ))(118)، على ما يفصّله الأصوليون في بحث الخبر الواحد(119).
والانحراف في تفسير التاريخ، أو نقض التاريخ، قد يكون بسبب العاطفة الذاتية، إزاء من يؤرّخ لهم من الشخصيات، أو المطالب والقضايا، وأحياناً بسبب انتماء المؤرّخ إلى حزب معيّن، أو طبقة معينّة، أو اتّجاه خاص. ولذا فاللازم على من يريد تحليل التاريخ أن يتجرّد عن الأمرين، حتّى يأتي تاريخه موافقاً للواقع، أو أقرب إلى الواقع، وكذلك بالنسبة إلى تحليل التاريخ.
أمّا إذا كانت عقلية المؤرّخ وانتماؤه إلى طبقة معيّنة، فذلك يعني أن هناك خلفيّة تشكّل الطبقة التاريخية لذهن المؤرخ وعقله، ومن الطبيعي حينئذ أن يتميّز، ويتخيّر الوقائع والأفراد التي تؤيّد وجهة نظره، ويتجاهل، أو على الأقلّ يبخس من قيمة الوقائع، والأشخاص الذين لا يؤيدون وجهة نظره.
وقد قرأت في كتاب كتبه أحد الأشخاص، الذين كانوا لا يؤيّدون المشروطة اسم الآخوند الخراساني(120) بلفظة كاظم الهروي عليه ما عليه، بينما المشروطة والمستبدّة اتجاهان سياسيان، تزعّم أحدهما الآخوند الخراساني، والآخر السيّد اليزدي(121) قدس الله سرّهما، ونشأ هذا الاختلاف في الاتجاه السياسي نتيجة الاختلاف في الاجتهاد(122).
وقد ورد فـي الحديث: (إن للمصيب أجرين وللمخطئ أجراً واحداً)(123)، وبغـض النظـر عـن كونـه حديثـاً يطابـق الواقـع، فإنّ المصيب حيث سلك الطريق فله أجر، وحيث أصاب الواقـع لـه أجـرٌ ثـانٍ، بينمـا المخطئ حيـث ســلك الطـريق لــه أجـر، وحيث لـم يُصب الواقع لـم يكـن لـه أجـر ثـان. وهذا مـا نشاهده في الأحـزاب أيضـاً، كمـا رأينـا ذلـك فـي العراق قبـل أربعين سنة، حيث كانت الأحزاب الحـرّة، مثـلاً حـزب الأمّـة وحـزب الـدستور(124)، كان لهما اتجاهان، وكلّ واحد منهما يفسّر الأمور حسب نظر حزبه. كما أنّه يؤيّد، أو يبعّد الأفراد حسب أفراد حزبه، وعدم كونه من أفراد حزبه.
سلمت .. ودام ابداعك
يسآـموَ ميسوَ نورتيَ متصفحيَ
وَدي لك أختي
تحياتى لك
يسسسلمو كآزآ ع آلـمرور الرآقي
وديُ
يسلمووو الاياادي سكران
يسآـموَ إميرةَ نورٍتيَ
حـآـقةَ بحثَ اختلاف المقتضي
يسلموو سكران
يسآـموَ معتَزَ مروركَ رآقيَ حبي
َحيآكَ
(~..
