اشرف السعد
من هو اشرف السعد ؟
أشرف السعد هو رجل أعمال مصري مقيم بلندن، كانت الحكومة المصرية قد فرضت الحراسة على ممتلكاته لمدة 15 عاما.
وهو رئيس مجموعة السعد للاستثمار وصاحب احدي أكبر شركات توظيف الاموال حيث وصلت قيمة الاموال التي يديرها الي حوالي مليار جنيه وفي فبراير عام 1991 بدأت رحلته الاولي مع الهرب حيث سافر الي باريس عام 1991 بحجة العلاج وبعد هروبه بثلاثة أشهر صدر قرار بوضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر.وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة اصدار شيك بدون رصيد وفي يناير عام 1993
عاد اشرف السعد فجأة حيث تمت احالته الي محكمة الجنايات لعدم اعادته 188 مليون جنيه للمودعين بالإضافة الي 8 اتهامات اخري وفي نهاية ديسمبر عام 1993 أخلي سبيله لكفالة 50 الف جنيه وتشكيل لجنة لفحص اعماله المالية إلا انه سافر مرة اخري للعلاج في باريس في 4 حزيران (يونيو) عام 1995 ولم يعد حتي الآن ومن الغريب ان مسئولين كباراً كانوا من بين المودعين في شركات السعد لتوظيف الاموال إلا انهم حصلوا علي اموالهم قبل احالته الي المحاكمة.
اشرف السعد مع الريان كانوا أصحاب أكبر شركتين ظهروا فى مصر أواخر الثمانيات
ولأن السمت كان إسلاميا وتجنبوا فوائد البنوك ومع حصولهم على أموال العديد من المودعين خشيت الحكومة من نمو ما يسمى بإقتصاد إسلامى فأصدرت قانون ينظم عمل شركات توظيف الأموال والقانون لم يفرق بين الصالح والطالح وصارت أزمة شهيرة فى أوائل التسعينات الخاصة بأموال المودعين فى شركات توظيف الأموال وخاصة شركتى السعد والريان !!
وأخيرا جاءت المفاجأة الكبيرة :
أصدرت محكمة القيم حكما نهائيا برفع الحراسة المفروضة على أموال أشرف السعد رئيس مجلس إدارة شركات السعد للاستثمار بعد والتي فرضت الحراسة على أمواله وشركاته أواخر عام 1991، وفي اتصال أشرف السعد قال تعليقا على الحكم :
أنا اعتبر أن هذا الحكم القضائي النهائي ليس فقط حكما برفع الحراسة عن ممتلكاتي وممتلكات شركة السعد، ولكن هو في المقام الأول حكم نهائي برد الاعتبار لشركة السعد ولي شخصيا وهو تأكيد – حتى لو كان متأخرا- على أن شركة السعد أوفت بجميع التزاماتها تجاه المودعين وكل أصحاب الحقوق منذ عام 1994
وحول حجم الممتلكات التي سيتم استعادتها قال أشرف السعد أن محاميه سيعمل خلال الأسبوع القادم على معرفة كافة التفاصيل الفنية عن قرار المحكمة
أعلنت محكمة النقض صباح اليوم السبت حيثيات حكمها الصادر قبل اسبوعين بإنهاء الحراسة علي ممتلكات اشرف السعد وذلك بعد 15 عاما من الحكم الصادر بفرض الحراسة علي اموال السعد، والإذن ببيع كل او بعض تلك الممتلكات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار فرض الحراسة قد أتي ثماره المرجوة خلال 15 عاما بعد ان ردت الحقوق لاصحابها.
وتم سداد اموال المودعين بنسبة 100% وبقيمة 320 مليوناً و618 ألف جنيه.
وتبقي بعض العناصر التي تعذر بيعها لسبق طرحها للبيع بالمزاد العلني اكثر من مرة وتعذر بيع البعض الآخر لوجود تظلمات ودعاوي بشأنها لاتزال متداولة امام المحاكم ولم يفصل فيها حتي الآن.
والآن بعد 15 عاما هل يمثل الحكم إدانة لنظام حاكم وقضائى ساهم وعمل على إضاعة أموال ملايين الأفراد من الشعب المصرى ؟
هل الحكم يعيد الحق إلى اشرف السعد ؟؟
وأين الكثير ممن ضاعت أموالهم ؟؟
هذه الاحكام وغيرها من التصرفات الحكومية بحق الافراد من شيم النظام العربي المعاصر
لك الشكر على الطرح الجميل
دمت بود
والله الرجال في ذكر في قناة المستقلة ان الرئيس ماله اي علاقة وانه اول ماعرف شكل لجنة للتحقيق ورد المظلمة
اشكرك اخوي سام على المرور
تحياتي
يسلمووووووووو اخوي بدر
يعطيك الف عافيه
الله لايحرمنا جديد طرحك
دمت بود…
الله يعطيكـ العافيهـ بدر
ع الطـــرح والموضووع
عساك ع القوهـ
مــــــودتـــــــي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعطيك العافيه بدر
تحيتي
يسلمووووو اخوووي بدر
يعطيك الف عافية
تحياتي لك
يسلمووووووووو اخوي بدر
تحياتي لك
يسلموا
يعطيك 1000 عافية
شكري
يسلمووووووووووووووو اخى على طرحك المتميز والراقى
يعطيك العافية
